دکتر کدخدایی:
باید بر اساس قانون اساسی و راهبردهای امام (ره) و رهبری عمل کنیم
سخنگوی شورای نگهبان: باید بر اساس معیارهای قانون اساسی و راهبردهای امام (ره) و رهبری عمل کنیم و نباید با برخی اقدامات موجب بی‌اعتباری مسئولان در نزد مردم شویم.
به گزارش اداره کل روابط عمومی شورای نگهبان، دکتر کدخدایی در نشست خبری با رسانه‌ها ضمن تسلیت و تعزیت ایام سوگواری و شهادت سالار شهیدان (ع) و یاران با وفای ایشان و همچنین گرامیداشت هفته دفاع مقدس و آغاز فعالیت مراکز آموزشی، در تشریح نظرات شورای نگهبان درباره مصوبات مجلس، اساسنامه‌ها و نامه‌های ارسالی از دیوان عدالت، اظهار داشت: از مجموعه مصوبات ارسالی مجلس، ۶ مصوبه دارای عدم مغایرت و ۳ مصوبه مغایر با شرع و قانون اساسی شناخته شد. همچنین از مجموع ۲۰ مورد از نامه‌های ارسالی دیوان عدالت، ۱۷ مورد دارای عدم مغایرت و ۳ مورد مغایر با شرع از سوی فقهای شورای نگهبان تشخیص داده شد و یک مورد اصلاحیه اساسنامه نیز دارای اشکال بود.
وی در توضیح نظرات مذکور افزود: «لایحه اصلاح ماده (۳۵) قانون خدمت وظیفه عمومی»، «لایحه پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی»، «لایحه حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی»، «طرح ترویج کتابت قرآن کریم به رسم‌الخط مفاخر ملی» و «لایحه موافقتنامه همکاری‌های اقتصادی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلوونی» از سوی اعضای محترم، مغایر شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: «طرح الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر» از سوی اعضای محترم شورای نگهبان در سه مورد دارای ابهام شناخته شد. ابهام اول مربوط به بند (ت) ماده ۴۵ الحاقی است که طبق آن مشخص نیست آیا منظور مرتکبین همه موارد مذکور در مواد ۴ و ۸ قانون می‌باشد یا خیر؟ ابهام دوم نیز از این جهت است که روشن نیست مجازات نسبت به مرتکبان قبل از اجرایی شدن مصوبه را شامل می‌شود یا خیر و ابهام سوم درباره تبصره است که مطابق آن روشن نیست نهادهای ارفاقی شامل عفو رهبری که در بند ۱۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی به آن تصریح شده می‌شوند.
عضو حقوقدان شورای نگهبان در تشریح ایراد این نهاد به «لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پیمان مودت و همکاری در جنوب شرقی آسیا» گفت: با توجه به برخی شرایط فرهنگی ـ اجتماعی حاکم در بعضی از این کشورها و با عنایت به منوط بودن الحاق دولت به این پیمان به موافقت کشورهای جنوب شرقی آسیا که در بین آنها کشورهایی وجود دارند که عملاً مسلمین را مورد فشار قرار داده‌اند اطلاق این مصوبه محل ایراد بوده و خلاف موازین شرع می‌باشد.
دکتر کدخدایی با بیان اینکه ایرادات قبلی شورای نگهبان درباره «طرح تقویت و توسعه نظام استاندارد» کماکان به قوت خود باقی است، افزود: «طرح عضویت رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور در برخی از شوراهای‌عالی» به دلیل اینکه اساسنامه سازمان پدافند غیرعامل کشور به تأیید رهبر انقلاب رسیده و از آنجا که مصوبه مجلس تغییراتی در آن ایجاد کرده است مغایر اصل ۵۷ قانون اساسی شناخته شد.
وی «لایحه موافقتنامه همکاری در زمینه حفظ نباتات و قرنطینه گیاهی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آذربایجان» را به دلیل دو مورد استفاده از واژگان غیر فارسی در مصوبه مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی معرفی کرد و گفت: مصوبه مذکور به دلیل اطلاق معدوم کردن محموله نسبت به مواردی که مالک راضی به این امر نیست و ضرورتی نیز وجود ندارد»، خلاف موازین شرع نیز شناخته شد.
سخنگوی شورای نگهبان درباره «اصلاح اساسنامه سازمان ملی زمین و مسکن» یادآور شد: اصلاحیه مذکور اشکال شورای نگهبان مبنی بر لزوم ارسال اصل اساسنامه را مرتفع نمی‌سازد بنابراین اظهارنظر اعضای محترم شورا منوط به دریافت اصل اسناسنامه خواهد بود.
وی در توضیح نظرات مذکور افزود: «لایحه اصلاح ماده (۳۵) قانون خدمت وظیفه عمومی»، «لایحه پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی»، «لایحه حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی»، «طرح ترویج کتابت قرآن کریم به رسم‌الخط مفاخر ملی» و «لایحه موافقتنامه همکاری‌های اقتصادی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلوونی» از سوی اعضای محترم، مغایر شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: «طرح الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر» از سوی اعضای محترم شورای نگهبان در سه مورد دارای ابهام شناخته شد. ابهام اول مربوط به بند (ت) ماده ۴۵ الحاقی است که طبق آن مشخص نیست آیا منظور مرتکبین همه موارد مذکور در مواد ۴ و ۸ قانون می‌باشد یا خیر؟ ابهام دوم نیز از این جهت است که روشن نیست مجازات نسبت به مرتکبان قبل از اجرایی شدن مصوبه را شامل می‌شود یا خیر و ابهام سوم درباره تبصره است که مطابق آن روشن نیست نهادهای ارفاقی شامل عفو رهبری که در بند ۱۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی به آن تصریح شده می‌شوند.
عضو حقوقدان شورای نگهبان در تشریح ایراد این نهاد به «لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پیمان مودت و همکاری در جنوب شرقی آسیا» گفت: با توجه به برخی شرایط فرهنگی ـ اجتماعی حاکم در بعضی از این کشورها و با عنایت به منوط بودن الحاق دولت به این پیمان به موافقت کشورهای جنوب شرقی آسیا که در بین آنها کشورهایی وجود دارند که عملاً مسلمین را مورد فشار قرار داده‌اند اطلاق این مصوبه محل ایراد بوده و خلاف موازین شرع می‌باشد.
دکتر کدخدایی با بیان اینکه ایرادات قبلی شورای نگهبان درباره «طرح تقویت و توسعه نظام استاندارد» کماکان به قوت خود باقی است، افزود: «طرح عضویت رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور در برخی از شوراهای‌عالی» به دلیل اینکه اساسنامه سازمان پدافند غیرعامل کشور به تأیید رهبر انقلاب رسیده و از آنجا که مصوبه مجلس تغییراتی در آن ایجاد کرده است مغایر اصل ۵۷ قانون اساسی شناخته شد.
وی «لایحه موافقتنامه همکاری در زمینه حفظ نباتات و قرنطینه گیاهی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آذربایجان» را به دلیل دو مورد استفاده از واژگان غیر فارسی در مصوبه مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی معرفی کرد و گفت: مصوبه مذکور به دلیل اطلاق معدوم کردن محموله نسبت به مواردی که مالک راضی به این امر نیست و ضرورتی نیز وجود ندارد»، خلاف موازین شرع نیز شناخته شد.
سخنگوی شورای نگهبان درباره «اصلاح اساسنامه سازمان ملی زمین و مسکن» یادآور شد: اصلاحیه مذکور اشکال شورای نگهبان مبنی بر لزوم ارسال اصل اساسنامه را مرتفع نمی‌سازد بنابراین اظهارنظر اعضای محترم شورا منوط به دریافت اصل اسناسنامه خواهد بود.
دکتر کدخدایی در بخش پاسخ به س‍ؤالات خبرنگاران درباره موضع شورای نگهبان نسبت به حکم دیوان عدالت اداری مبنی بر تعلیق عضویت یکی از اعضای شورای اسلامی شهر یزد؛ به استناد نامه حضرت آیت‌الله جنتی، خاطر نشان کرد: من پیشتر زمانی که نظر فقهای عظام مطرح شد توضیحاتی دادم. فقهای شورای نگهبان نسبت به تبصره قانون شوراها و ذیل قانون اظهار نظر کردند نه اشخاص؛ بنابراین اقدام دیوان عدالت در تعلیق عضویت یکی از اعضای شورای شهر ارتباطی با شورای نگهبان نخواهد داشت چون شورا تنها نسبت خلاف شرع بودن مصوبه اعلام نظر کرده و این موضوع هم ارتباطی به دخالت در انتخابات شوراها ندارد.
عضو حقوقدان شورای نگهبان در پاسخ به سؤالی درباره «قانون مقابله با اقدامات ماجراجویانه و تروریستی آمریکا در منطقه» و اینکه آیا نسبت به آن ایراداتی وجود داشته که رهبر معظم انقلاب اخیرا نسبت به نقض برجام از سوی آمریکایی‌ها اظهار نظر فرموده‌اند، گفت: از آنجایی که اعضای شورای نگهبان نسبت به این مصوبه در زمان مقرر قانونی فرصت اظهار نظر نکردند، به منزله تأیید این قانون و لازم الاجرا بودن آن خواهد بود. البته اگر ایرادات قانونی و حقوقی وجود داشت حتما شورای نگهبان اظهار نظر می‌کرد اما سیاست‌های کلان و راهبردی رهبر معظم انقلاب که مسئولین موظفند آن را به عنوان نقشه راه عملی کنند امری لازم الاتباع است.
وی در پاسخ به سوالی در قبال مصوبه مجلس با موضوع کاهش مجازات اعدام و تعیین سهمیه برای معتادان، گفت: مصلحت سنجی و کارشناسی درباره مصوبات بر عهده مجلس شورای اسلامی است و شورای نگهبان دخالتی ندارد اما اگر مصوبه‌ای ایراد داشته باشد شورای نگهبان ابایی از اعلام نظر نخواهد داشت.
خبرنگاری درباره توصیه اخیر مقام معظم رهبری مبنی بر شرکت فعالانه فقهای شورای نگهبان در جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام پرسید که سخنگوی شورای نگهبان پاسخ داد: حضور فقهای محترم شورای نگهبان در مباحث اختلافی و مسائلی که مربوط به شورای نگهبان می‌شود، در مجمع لازم‌الاجراست. ایشان در جلسه امروز مجمع تشخیص نیز شرکت کردند.
دکتر کدخدایی در پاسخ به این ادعا که آیا بار مالی موجب رد مصوبه مربوط به قانون بازنشستگان از سوی شورای نگهبان شده است، تأکید کرد: من نمی‌دانم کدام مصوبه مدنظر شماست؟ به نظر می‌رسد آخرین بار موضوع مربوط به بازنشستگان در قانون برنامه ششم مطرح شد که شورای نگهبان هم ایراد خاصی به آن نگرفت ولی ممکن است دولت محترم به دلیل ایجاد بار مالی یا هر دلیل دیگری آن را اجرا نکرده باشد. بنابراین موضوع مذکور در شورای نگهبان با ایراد مواجه نشده است.
وی در پاسخ به سوالی درباره نظر وی نسبت به اخبار اخیر مبنی بر ادامه پرداخت حقوقهای نجومی یا انتصاب فرزندان مسئولان در مسئولیتهای مختلف و اینکه آیا این موارد در بررسی صلاحیت‌ها مدنظر قرار می‌گیرد، عنوان کرد: ما که حقوق نجومی نمی‌گیریم و فرزندانمان هم در جایی مشغول نیستند؛ باید بر اساس ملاکها و معیارهایی که در قانون اساسی است و راهبردهای امام (ره) و رهبری عمل کنیم. البته جدای از اینکه آیا این امور تخلف است یا خیر، نباید خدای نکرده با برخی اقدامات موجب بی‌اعتباری مسئولان در نزد مردم شویم. چرا که به تعبیر حضرت امیر (ع) مسئولیت‌ها طعمه نیستند بلکه امانتی بر گردن مسئولان است. به هر حال اگر اقدامات برخی مسئولین مصداق تخلف باشد در موقع بررسی پرونده‌ها قطعا مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.
سخنگوی شورای نگهبان درباره اظهارات سخنگوی دولت که تشخیص ربوی بودن سود بانکها را بر عهده فقهای شورای نگهبان دانسته بود، تصریح کرد: آنچه که به عنوان قانون مورد تایید اعضای شورا قرار گرفته است، مورد قبول است اما اینکه در مرحله اجرا چه اتفاقی می‌افتد به عهده شورا نیست و ما بر اجرای قانون، نظارتی نداریم.
وی در مورد آخرین وضعیت بررسی موضوع رجل سیاسی و مذهبی در شورای نگهبان، اظهار داشت: ما در دو هفته اخیر به دلیل حضور اعضای شورا در جلسات مجمع و خبرگان اظهار نظری در این رابطه نداشتیم اما نتیجه جلسات کارشناسی پژوهشکده شورای نگهبان به طور هفتگی به اعضای شورا اعلام می‌شود و امیدواریم در آینده نزدیک نتیجه بررسی نهایی اعلام شود.
دکتر کدخدایی در پاسخ به سوالی درباره سرانجام قانون جامع انتخابات گفت: علاوه بر کمیسیون اصلی بررسی لایحه جامع انتخابات که متشکل از رئیس مجلس، وزیر کشور و روسای برخی کمیسیونهای مجلس است، این موضوع به کمیته مشترکی که از شورای نگهبان، وزارت کشور و مجلس نیز تشکیل یافته، ارجاع شده است که جلسات آن ادامه دارد و امیدواریم پس از جمع بندی نهایی، تقدیم لایحه از سوی دولت پیگیری شود تا انتخابات آینده مجلس بر مبنای آن برگزار شود. البته تصویب این لایحه به عنوان قانون مطلوب همت همه مقامات مسئول را می‌طلبد.
خبرنگاری درباره نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام بر مصوبات مجلس از حیث انطباق با سیاست‌های کلی نظام و اینکه آیا اقدام مذکور به معنای وجود نهاد ناظر دیگری بر مجلس علاوه بر شورای نگهبان است پرسید. سخنگوی شورای نگهبان پاسخ داد: آن چه که ما اطلاع داریم این است که نظارت بر رعایت سیاست‌های کلی نظام در مصوبات مجلس به عهده کمیسیونی از مجمع تشخیص مصلحت نظام است که در برنامه ششم توسعه و قانون بودجه ایرادات مجمع به شورای نگهبان ارسال شد که شورای نگهبان نیز بدون اظهار نظر در این رابطه آن را پیوست نظرات خود به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد.
وی در توضیح نظر شورای نگهبان درباره «طرح ترویج کتابت قرآن کریم به رسم‌الخط مفاخر ملی» نیز گفت: در این باره تکلیفی مبنی بر استفاده یک رسم الخط خاص ایجاد نشده است بلکه دولت مجاز است از اعتبارات خود در ترویج کتابت‌های برجسته مفاخر ملی مانند «میرزا احمد نیریزی» استفاده کند.
دکتر کدخدایی در پایان درباره اظهار نظر منتسب به خود درباره اینکه زنان نمی‌توانند نامزد انتخابات ریاست جمهوری شوند، یادآور شد: از تمامی خبرنگاران می‌خواهم خبر را درست منعکس کنند. من چنین چیزی نگفته‌ام. اشاره من در این رابطه مربوط به وجود دو نظر متفاوت مبنی بر موافقت و عدم موافقت با موضوع بود و این که هنوز شورای نگهبان به جمع‌بندی نهایی نرسیده است.
------------
گزارش تصویری نشست خبری سخنگوی شورای نگهبان
عضو حقوقدان شورای نگهبان در پاسخ به سؤالی درباره «قانون مقابله با اقدامات ماجراجویانه و تروریستی آمریکا در منطقه» و اینکه آیا نسبت به آن ایراداتی وجود داشته که رهبر معظم انقلاب اخیرا نسبت به نقض برجام از سوی آمریکایی‌ها اظهار نظر فرموده‌اند، گفت: از آنجایی که اعضای شورای نگهبان نسبت به این مصوبه در زمان مقرر قانونی فرصت اظهار نظر نکردند، به منزله تأیید این قانون و لازم الاجرا بودن آن خواهد بود. البته اگر ایرادات قانونی و حقوقی وجود داشت حتما شورای نگهبان اظهار نظر می‌کرد اما سیاست‌های کلان و راهبردی رهبر معظم انقلاب که مسئولین موظفند آن را به عنوان نقشه راه عملی کنند امری لازم الاتباع است.
وی در پاسخ به سوالی در قبال مصوبه مجلس با موضوع کاهش مجازات اعدام و تعیین سهمیه برای معتادان، گفت: مصلحت سنجی و کارشناسی درباره مصوبات بر عهده مجلس شورای اسلامی است و شورای نگهبان دخالتی ندارد اما اگر مصوبه‌ای ایراد داشته باشد شورای نگهبان ابایی از اعلام نظر نخواهد داشت.
خبرنگاری درباره توصیه اخیر مقام معظم رهبری مبنی بر شرکت فعالانه فقهای شورای نگهبان در جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام پرسید که سخنگوی شورای نگهبان پاسخ داد: حضور فقهای محترم شورای نگهبان در مباحث اختلافی و مسائلی که مربوط به شورای نگهبان می‌شود، در مجمع لازم‌الاجراست. ایشان در جلسه امروز مجمع تشخیص نیز شرکت کردند.
دکتر کدخدایی در پاسخ به این ادعا که آیا بار مالی موجب رد مصوبه مربوط به قانون بازنشستگان از سوی شورای نگهبان شده است، تأکید کرد: من نمی‌دانم کدام مصوبه مدنظر شماست؟ به نظر می‌رسد آخرین بار موضوع مربوط به بازنشستگان در قانون برنامه ششم مطرح شد که شورای نگهبان هم ایراد خاصی به آن نگرفت ولی ممکن است دولت محترم به دلیل ایجاد بار مالی یا هر دلیل دیگری آن را اجرا نکرده باشد. بنابراین موضوع مذکور در شورای نگهبان با ایراد مواجه نشده است.
وی در پاسخ به سوالی درباره نظر وی نسبت به اخبار اخیر مبنی بر ادامه پرداخت حقوقهای نجومی یا انتصاب فرزندان مسئولان در مسئولیتهای مختلف و اینکه آیا این موارد در بررسی صلاحیت‌ها مدنظر قرار می‌گیرد، عنوان کرد: ما که حقوق نجومی نمی‌گیریم و فرزندانمان هم در جایی مشغول نیستند؛ باید بر اساس ملاکها و معیارهایی که در قانون اساسی است و راهبردهای امام (ره) و رهبری عمل کنیم. البته جدای از اینکه آیا این امور تخلف است یا خیر، نباید خدای نکرده با برخی اقدامات موجب بی‌اعتباری مسئولان در نزد مردم شویم. چرا که به تعبیر حضرت امیر (ع) مسئولیت‌ها طعمه نیستند بلکه امانتی بر گردن مسئولان است. به هر حال اگر اقدامات برخی مسئولین مصداق تخلف باشد در موقع بررسی پرونده‌ها قطعا مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.
سخنگوی شورای نگهبان درباره اظهارات سخنگوی دولت که تشخیص ربوی بودن سود بانکها را بر عهده فقهای شورای نگهبان دانسته بود، تصریح کرد: آنچه که به عنوان قانون مورد تایید اعضای شورا قرار گرفته است، مورد قبول است اما اینکه در مرحله اجرا چه اتفاقی می‌افتد به عهده شورا نیست و ما بر اجرای قانون، نظارتی نداریم.
وی در مورد آخرین وضعیت بررسی موضوع رجل سیاسی و مذهبی در شورای نگهبان، اظهار داشت: ما در دو هفته اخیر به دلیل حضور اعضای شورا در جلسات مجمع و خبرگان اظهار نظری در این رابطه نداشتیم اما نتیجه جلسات کارشناسی پژوهشکده شورای نگهبان به طور هفتگی به اعضای شورا اعلام می‌شود و امیدواریم در آینده نزدیک نتیجه بررسی نهایی اعلام شود.
دکتر کدخدایی در پاسخ به سوالی درباره سرانجام قانون جامع انتخابات گفت: علاوه بر کمیسیون اصلی بررسی لایحه جامع انتخابات که متشکل از رئیس مجلس، وزیر کشور و روسای برخی کمیسیونهای مجلس است، این موضوع به کمیته مشترکی که از شورای نگهبان، وزارت کشور و مجلس نیز تشکیل یافته، ارجاع شده است که جلسات آن ادامه دارد و امیدواریم پس از جمع بندی نهایی، تقدیم لایحه از سوی دولت پیگیری شود تا انتخابات آینده مجلس بر مبنای آن برگزار شود. البته تصویب این لایحه به عنوان قانون مطلوب همت همه مقامات مسئول را می‌طلبد.
خبرنگاری درباره نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام بر مصوبات مجلس از حیث انطباق با سیاست‌های کلی نظام و اینکه آیا اقدام مذکور به معنای وجود نهاد ناظر دیگری بر مجلس علاوه بر شورای نگهبان است پرسید. سخنگوی شورای نگهبان پاسخ داد: آن چه که ما اطلاع داریم این است که نظارت بر رعایت سیاست‌های کلی نظام در مصوبات مجلس به عهده کمیسیونی از مجمع تشخیص مصلحت نظام است که در برنامه ششم توسعه و قانون بودجه ایرادات مجمع به شورای نگهبان ارسال شد که شورای نگهبان نیز بدون اظهار نظر در این رابطه آن را پیوست نظرات خود به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد.
وی در توضیح نظر شورای نگهبان درباره «طرح ترویج کتابت قرآن کریم به رسم‌الخط مفاخر ملی» نیز گفت: در این باره تکلیفی مبنی بر استفاده یک رسم الخط خاص ایجاد نشده است بلکه دولت مجاز است از اعتبارات خود در ترویج کتابت‌های برجسته مفاخر ملی مانند «میرزا احمد نیریزی» استفاده کند.
دکتر کدخدایی در پایان درباره اظهار نظر منتسب به خود درباره اینکه زنان نمی‌توانند نامزد انتخابات ریاست جمهوری شوند، یادآور شد: از تمامی خبرنگاران می‌خواهم خبر را درست منعکس کنند. من چنین چیزی نگفته‌ام. اشاره من در این رابطه مربوط به وجود دو نظر متفاوت مبنی بر موافقت و عدم موافقت با موضوع بود و این که هنوز شورای نگهبان به جمع‌بندی نهایی نرسیده است.
------------
گزارش تصویری نشست خبری سخنگوی شورای نگهبان
لینک کوتاه :
